أكد رئيس لجنة الإتصالات النيابية النائب حسن فضل الله أن اللجنة ستلاحق ملف الانترنت غير الشرعي وكل ما يتفرع منه، موضحاً أنها تنتظر، في جلستها المقررة في 31 الجاري، المعطيات القضائية في ضوء التحقيقات الرسمية المتعلقة بالملف.
وأشار فضل الله في حديث لـ"السفير" أن اللجنة ستطلع من وزير الاتصالات على المعطيات الرسمية حيال ما نُشر عن التخابر غير الدولي، وبناء على ما يُقَدَّم من معلومات سيبنى على الشيء مقتضاه، معلنا أن الملف لن يقفل إلا بعد التوصل إلى نتائج نهائية تصون الأمن الوطني ومالية الدولة.