أعلن مكتب وزير الاتصالات بطرس حرب في بيان، أن الوزير طلب اليوم "إجراء التحقيق في تسريب معلومات غير دقيقة حول عملية التحقيق الذي تجريه الوزارة في موضوع الإتصالات الهاتفية الدولية غير الشرعية، لا سيما وأن أي تسريب لأي معلومات في هذه المرحلة قد يؤدي إلى عرقلة التحقيق وإخفاء معالم هذا التخابر، علماً أن هذا التحقيق ليس محصوراً بجهة واحدة بل يشمل كل التخابر الدولي غير الشرعي."