كشفت مصادر متابعة لصحيفة "الأنباء الكويتية" ان استقصاء التوافق على قانون جديد للانتخابات انتج معادلة تضع العماد ميشال عون امام فرصته الاخيرة: قبول العودة لقانون انتخابات 1960 الساري المفعول وفق تعديلاته الاخيرة في الدوحة مقابل انتخابه رئيسا للجمهورية لفترة يتفق عليها، والا فلا قانون لانتخابات ولا رئيسا للجمهورية في المدى المنظور.