أوضحت مصادر قضائية لصحيفة "الجمهورية" بشأن احتمال توقيف المدير العام لمؤسسة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف بعد تحديد قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي 8 حزيران الجاري موعداً لمباشرة تحقيقاته مع المدّعى عليهم في ملف الانترنت غير الشرعي أن "الأمر منوطٌ بقرار قاضي التحقيق، وبناءً على نتائج التحقيقات التي سيُجريها، وقياساً على المعطيات المتوافرة لديه نتيجة التحقيقات التي تشعّبَت في أكثر من اتّجاه، والتي قادت إلى طلب إذن وزير الاتصالات لملاحقته ورفاقَه كمدّعى عليهم، وحجم ما هو ثابت من التهَم الموجّهة إليه وزميليه شبارو وسميره."
وقبل الموعد المحدّد ليوسف، من المتوقع أن يكون العنيسي قد استمع إلى عدد من المدّعى عليهم، الموقوفين وغير الموقوفين من المدنيين والعاملين في قطاع الإنترنت الذين شملتهم التوقيفات السابقة وأصحاب المؤسسات المتورّطة في هذا الملف خلال الأسبوع الجاري.
وفي سياق متصل، استبعدت مصادر قضائية في حديث لصحيفة "الاخبار" توقيف يوسف، لأن المادة التي يحاكم على أساسها، لا تتعدى عقوبتها السجن لسنتين.