أكد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان انه لمس لدى رئيس الجمهورية جدية واهتماما بمتابعة كل حيثيات الملف المالي. واعتبر كنعان، في حديث الى صحيفة "السفير"، ان قانون الـ8900 مليار ليرة لا يعطي الحكومة إجازة بالانفاق للعام 2011 وحسب، بل هو ينظم مجمل الصرف في ظل غياب الموازنة، ما يتطلب إصداره بسرعة، مشددا على ان أهميته الاساسية تكمن في انه يُضاف الى آخر موازنة رسمية صادرة عام 2005، ما يتيح للدولة بإداراتها وأجهزتها ان تؤمن حاجاتها الضرورية على خلفية تطبيق القاعدة الإثني عشرية، من دون اعتماد اساليب غير قانونية وغير مضبوطة رقابيا. وكشف عن أنه وجه سؤالاً إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب، حول سبب التأخير في إنجاز مشروع موازنة 2012، برغم مضي قرابة ستة أشهر على انتهاء المهلة الدستورية. وفي هذا السياق، اكدت أوساط رئاسة الجمهورية ان هذا الموضوع ما يزال قيد الدرس في دوائر الرئاسة، في ضوء التوضيحات التي طلبها سليمان من كنعان حول التعديلات والملاحظات المهمة والأساسية التي وضعتها اللجنة، حتى يصار الى اتخاذ الموقف المناسب.