كشف النائب محمد الحجّار عن أن هناك تعدياً وتجاوزاً قام بهما مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على القانون 140 الذي تحدث عن اعتراض الاتصالات، مشيرا إلى أنه في موضوع التنصت يجب الحصول على موافقة الهيئة القضائية المستقلة.
وقال الحجار في حديث الى صحيفة "اللواء": " مجلس الوزراء وبسبب اعتراض حزب الله تحديداً على موضوع حركة الاتصالات، رضخ تحت هذا الضغط وأخضع الحصول على حركة الاتصالات أو ما يسمى بداتا الاتصالات لموافقة الهيئة القضائية، وهذا أمر فيه تجاوز للقانون.