أوضح المكتب القانوني لرئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط أنه "خلافا للحقائق وإمعانا في محاولة قلب الوقائع، يصر بعض أصحاب الغايات الشخصية والسياسية المشبوهة على رفع أصواتهم زورا مطالبين بإخلاء سبيل المتهم بهيج أبو حمزة خلافا للقانون، متوسلين اُسلوب التهويل على القضاء والقضاة والتشكيك بهم بشكل سافر ووقح وصل إلى حدود إطلاق وصف "المعتقل السياسي" على متهم بالسرقة وإساءة الأمانة والافلاس الاحتيالي وغيرها من الارتكابات وذلك لانتزاع براءة كاذبة وإخلاء سبيله عبر الضغط على القضاء."
وأشار المكتب في بيان: "أن من وما يقف خلف توقيف بهيج أبو حمزة هو بهيج أبو حمزة نفسه وإرتكاباته الموصوفة والتي تنكشف الواحدة تلو الأخرى والتي أدت إلى تعدد الدعاوى بعدد الجرائم التي ارتكبها.
ثانيا: إن جميع الدعاوى ضد بهيج أبو حمزة تتضمن إثباتات دامغة أدانه بها القضاء وإعترف هو بها في إقراراته القضائية المسجلة والموثقة في المحاضر القضائية فضلا عن كم هائل من المستندات الرسمية والمصرفية والتي أدانته بما لا يرقى إليه الشك، وآخرها القرار الظني الذي صدر بحقه اليوم في قضية "كوجيكو" وما تضمنه من إدانة واضحة.
ثالثا: إن الدعاوى المقامة ضد بهيج أبو حمزة ليست محصورة بقاض أو اثنين بل نظر فيها أكثر من ثمانية قضاة تحقيق فضلا عن عدد كبير من القضاة المنفردين الجزائيين وقضاة المحاكم الاستئنافية وقضاة المحاكم التمييزية وقضاة الهيئات الاتهامية والنواب العامين والمدعين العامين والمحققين الجنائيين، فهل كل هؤلاء أدانوا وأوقفوا بهيج ابو حمزة دون إثباتات ودون وجه حق؟؟!!!!
رابعا: في كل مرة تكون إحدى جرائم بهيج أبو حمزة أمام قاضي ينظر فيها أو كلما اقترب موعد صدور قرار أو حكم قضائي، تسارع نفس الأصوات إلى التهجم على القضاة ومحاولة الضغط المعلن عليهم إما بطريقة ذرف دموع التماسيح والتباكي وإدعاء المظلومية حيناً أو بطريقة التهديد العلني للقضاة أحيانا بغية التأثير في مجرى القرارات والاحكام بحيث تصل الأمور إلى حد تسمية القضاة بالأسماء في وسائل الإعلام بغية الضغط عليهم، أليس هذا بحد ذاته دليل إدانة لهم ولمعتقلهم السياسي المزعوم؟؟؟!!! أليست هذه عادات المذنب؟؟!!!
لذا يجب الكف عن التهاون مع هذه الارتكابات التي تضاف إلى إرتكابات وجرائم بهيج أبو حمزة ونحن نضع هذه التصريحات برسم النيابة العامة التمييزية ونأمل اعتبارها بمثابة إخبار لها بجرائم التعدي على القضاء والتدخل السافر في عمله بجرائم المادة 382 وغيرها من مواد قانون العقوبات وجرائم القدح والذم والتشكيك بالأحكام القضائية."