أكد مصدر مصرفي لبناني أن "عملية إقفال الحسابات العائدة لحزب الله ومؤسساته أو القريبين منه، لا تحصل بطريقة كيفية، إنما تخضع أولا للتدقيق أمام هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان".
وأعلن مصدر مصرفي آخر لـ"الشرق الأوسط" أنه "بعد صدور القانون الأميركي، أصبح لدينا صيغة جديدة للتعامل مع الحسابات المصرفية العائدة للزبائن، بحيث لم يعد المصرف مطلق الصلاحية في قبول فتح أو إقفال أي حساب، أو التغاضي عن تعاملات وتحويلات تشوبها الشبهات.