اعلن النائب ابراهيم كنعان ان الدولة بكل مرافقها ستواجه مأزقا كبيرا في ايار المقبل في حال لم تحل قضية ال8900 مليار ليرة ويوقع رئيس الجمهورية على فتح اعتماد اضافي لتغطية النفقات الاضافية خلال العام 2011،مشددا على انه في حال اراد وزير المال تطبيق القانون بحذافيره، فهو لا يستطيع دفع اي انفاق فوق العشرة الاف مليار والذي ينتهي في اواخر ايار.
وراى كنعان في حديث للـ"ال بي سي اي" ان الحل للمشكلة في ظل رفض نواب المعارضة تمرير مشروع القانون في مجلس النواب بصفة المعجل، يتمثل في ان يوقع رئيس الجمهورية على القانون بعد موافقة الحكومة، مذكّرا بان هذه الصلاحية مارسها رؤساء الجمهورية قبل اتفاق الطائف واصدر بموجبها قوانين عدة بينها قانون المحاسبة العمومية والضمان الاجتماعي لكن لم يستخدمها رؤساء ما بعد الطائف.
واوضح كنعان انه اقترح حلا باصدار القانون كما هو لانه لا يحق تغييره مع تبني تعديلات لجنة المال بقرار منفصل من مجلس الوزراء، ، لافتا الى ان رئيس الجمهورية يدرس امكانية ان يتبنى هذه التعديلات من دون ان يمس صلاحيات السلطات الاخرى.