كشفت مصادر قريبة من "حزب الله" لصحيفة "الاخبار" أنه في صدد التقدم بورقة عمل إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، لإزالة أي التباسات حيال تنفيذ التعاميم، وبعدما قال الحاكم للحزب إن مهلة الشهر المعطاة لهيئة التحقيق (للبت بطلبات المصارف تجميد حسابات أو إقفالها) هي وفق المعايير الدولية، لكنه أكد أنه سيلتزم الرد على أي طلب خلال هذه المهلة لا أكثر.
ووفق هذه الرسالة، فإن حزب الله معنيّ بأن يجري تحويلها من تعهد شفهي إلى تعهد خطي، يلزم المصرف المركزي كما يلزم المصارف. وبالتالي لا يعود السؤال عن طبيعة الجواب، بل عن أهمية الجواب الذي يفترض بالمصارف التزامه.