أفاد التقرير الثاني لمجلس الأمن بأن تحقيق مجموعة خبراء مكلفين من قبل الأمم المتحدة لتحديد المسؤولين عن هجمات كيميائية في سوريا يحرز تقدما، لكن لا نتائج نهائية بعد.
وأشار التقرير إلى أن "التحقيقات حيال الحالات التسع (للهجمات الكيميائية) التي تمت دراستها، أحرزت تقدما"، لاقتا إلى أن التقرير المقبل سيقدم للمجلي في آب المقبل، من دون تحديد ما إذا سيكون التقرير النهائي أو الاستنتاجي.
في المقابل، لفت المحققون إلى أن "تحديد المسؤولين ما زال يعتمد على القدر الكافي من المعلومات التي تشكل أدلة موثوقة ويمكن الأخذ بها".
ووجهوا دعوة إلى الدول الأعضاء والجهات الإقليمية الفاعلة إلى تزويدهم بمعلومات سريعا، والحكومة السورية إلى "تقديم إجابات سريعة على طلب المعلومات أو الوصول إليها".