وفي ملف تفجير فردان، طالب حكيم رئيس الحكومة تمام سلام بوضع هذا الملف كبند أول على جدول أعمال مجلس الوزراء بحيث أن "القطاع المصرفي أولوية لما يحتله من مكانة في الأمن القومي".