آثرت مصادر معنية في المصرف المركزي عدم الخوض في أي ردود مباشرة على ما يُشاع صحافياً من تحذيرات مالية، واكتفت بالإعراب لصحيفة "المستقبل" عن رفض المصرف ما يُحكى عن تطييف الحسابات المصرفية في البلد خصوصاً لناحية استخدام مصطلحات من نوع "الحسابات الشيعية أو الضمانات الشيعية"، محذرةً من أنّ "إثارة الموضوع بهذا الأسلوب الطائفي والمذهبي هو أمر بالغ الخطورة على الوطن ووحدة أبنائه".
وجددت المصادر التأكيد أنّ التطبيقات المتعلقة بالعقوبات المالية الأميركية محصورة فقط بأموال "حزب الله" وما يتفرع عنها ولا تستهدف المجتمع الأهلي الشيعي، مع إشارتها إلى أنه في ما يتعلق بالرواتب التي يتقاضاها نواب الحزب ووزراؤه فيؤخذ بالاعتبار مصدرها وقيمتها سيما وأنها صادرة بشكل شرعي عن الدولة اللبنانية.