نقلت صحيفة "الحياة" عن مصادر في لجنة بكركي أنها توصلت الى قناعة من خلال مشاوراتها مع الكتل النيابية، برفض العودة الى قانون 1960 أو تبني المشروع الارثوذكسي، وأن هناك صيغاً بديلة ستعدّها قريباً في تقرير ترفعه الى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي لمناقشته في اجتماع آخر للقيادات المارونية في حال سمحت الظروف بعقده. ووفق المعلومات، فإن اللجنة توصلت الى أن البدائل لقانون انتخاب 1960 محصورة بالمشروع الذي يعتمد النظام النسبي الذي أعده وزير الداخلية والبلديات مروان شربل وبالآخر الذي حمل اسم الوزير السابق فؤاد بطرس الذي يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي. لكن الجديد في البدائل التي سترفعها اللجنة الى الراعي هو في اعتماد قانون عام 1960 إنما على أساس إعادة النظر في تقسيم الدوائر التي تضم أكثر من 4 مقاعد الى دوائر صغرى من شأنها أن تتيح للمسيحيين تحقيق أفضل تمثيل لهم عبر الدور المقرر المعطى للناخب المسيحي فيها.