اعتبر عضو لجنة المال والموازنة النائب جمال الجرّاح أنّ التهديد بأنّ الدولة اللبنانية متّجهة إلى الإفلاس ولا تستطيع دفع رواتب الموظّفين يشكّل نوعاً من الضغط والابتزاز السياسي لـ"يستطيعوا" تمرير مرسوم الـ 8900 مليار ليرة ويتجاوزوا ملاحظات لجنة المال والموازنة النيابيّة، لافتاً إلى أنّ هذه الحكومة تتهرّب من إقرار موازنة الدولة ومن استقامة المسألة الماليّة في لبنان. وسأل الجرّاح عبر "الجمهورية" : "كيف تمكّنت الحكومة من الصرف والإنفاق في الأشهر الماضية؟" مشيراً إلى أنّ هذه الحكومة منذ بداية تشكيلها تنفق بالطريقة نفسها التي اعتمدتها حكومتا الحريري والسنيورة نتيجة غياب الموازنات. وأكد الحجّار أنّ الأسباب الكامنة وراء عدم إقرار الموازنة هي الإجراءات الماليّة غير الشعبية كالزيادة على الـ"TVA" والضريبة على الفوائد والأملاك العقارية.