النهار: استقالة... لا استقالة

2^min

نقلت صحيفة "النهار" عن مصادر قيادة حزب الكتائب أن الإستشارات الدستورية التي أجراها الحزب بيّنت أن استقالة الوزير من الحكومة تُقدم خطياً إلى رئيس الجمهورية بموجب البند 4 من المادة 53 من الدستور وهو الذي يصدر مرسوما بقبولها مرفقاً بتوقيعه وحده بالإتفاق مع رئيس الحكومة، وفقاً لما يسمى "الصلاحيات اللصيقة بالرئيس"، وتالياً لا حاجة دستورياً إلى تقديم الإستقالة خطياً إلى رئيس الحكومة.

وأشارت المصادر إلى أنّ المكتب السياسي لحزب الكتائب سيثبت قراره بالإستقالة من الحكومة الإثنين المقبل، ويؤكد مرة أخرى أن لا عودة عنها.

إلا أنّ مصادر مواكبة لموضوع تبلّغ رئيس الحكومة تمام سلام أمس من رئيس حزب الكتائب إستقالة الوزيرين قزي وحكيم، قالت لـ"النهار" إن هناك من يرى ان الوزيريّن لا يزالان كامليّ الصلاحيات وإذا لم يمارساها فيعتبران منقطعيّن عن عملهما.

ورأت انه كان من المفروض أن يزور الوزيران السرايا لإبلاغ رئيس الوزراء استقالتهما وهذا ما لم يحصل.

وعمّا إذا كان سيشارك الوزير سجعان قزي في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، قال للنهار: "كل شيء وارد طالما أن الاستقالة لا مفعول تنفيذيّا لها".

وعلمت "النهار ان الوزير قزي تلقى جدول أعمال الجلسة العادية لمجلس الوزراء الخميس المقبل، كما تلقى إشعارا بعقد جلسة إستثنائية لملف النفايات للاستماع الى مجلس الانماء والاعمار.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الكتائب

استقالة

لبنان

الـAi وعمليات الاحتيال...