حذر النائب أحمد فتفت من "السياسة المتبعة من قبل حزب الله والتي ستؤدي حتما الى تدمير القطاع المصرفي الذي يعتبر العمود الفقري للدولة اللبنانية تمويلا وللاقتصاد اللبناني بنيانا"، موضحا "أن القوانين التي سنت بوجه المصارف اللبنانية لم تأت لمحاسبة قوى الممانعة على مواقفها السياسية الداخلية والخارجية، بل لأنها أصبحت بنظر العالم تمارس الجريمة المنظمة لجهة الارهاب وتهريب المخدرات والأموال وعملية تبييضها"، مسلطا الضوء على ما أشار اليه الرئيس سعد الحريري في هذا الشأن بأن كتلة نواب حزب الله كانت قد وافقت على قانون يمنع تبييض الأموال.
وعما أثير مؤخرا عن قضية المصارف قال فتفت في خلال افطار رمضاني في منطقة الضنية : " أثير كلام في المرحلة الأخيرة حول قضية المصارف والبعض يعتقد أن هناك قوانين أميركية فرضت علينا، وأن هناك مصارف للأغنياء وأنها تحارب الشعب اللبناني كما يقال، وأنها وجدت لتحارب حزب الله أو "الممانعة" أو "المقاومة"، إن الكلام المتداول عند البعض عن هذا الموضوع لا يمت للحقيقة بصلة، إن لبنان مرتبط من الناحية الاقتصادية والمالية بالسوق المالي الدولي."
وتابع فتفت: "المصارف مجبرة أن تتعامل مع الخارج بالدولار وأن تحترم بعض القيود التي يفرضها المجتمع الدولي، والتي يفرضها على نفسه وعلى المصارف الاميركية وليس على المصارف اللبنانية، ولكن المصارف الاميركية هي الوكيل وهي المراسل للمصارف اللبنانية وإذا لم يحترم المصرف اللبناني للقيود الموضوعة فإن القطاع المصرفي الاميركي حتما سيتوقف عن التعامل معها، مما سيؤدي الى انهيار المقومات الاقتصادية للدولة اللبنانية، وهنا تكمن المشكلة الحقيقية".
واردف: "نحن لا نريد تدمير حزب الله، بل نريد فقط أن يعود الى الدولة وأن يسلم سلاحه الى الدولة وأن يكون جزءا من الدولة اللبنانية ".