أحالت وزارة الإقتصاد والتجارة 18 محضر ضبط إلى القضاء تعود لمواد غذائية منتهية الصلاحية، لمياه ومواد غذائية غير مطابقة للمواصفات، تعريفة مواقف، عدم تدوين الدلالات اللازمة وتلاعب بالأسعار.