بناء على إشارة المدعي العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم، كلف مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الاموال في وحدة الشرطة القضائية، اجراء تحقيق في قضية باخرة الفيول التي اقلعت اثناء عملية افراغها للفيول مما تسبب بضرر في أربطة الرصيف والقاعدة التي يتم تفريغ الفيول عبرها والتي تقع على عمق ثلاثين مترا في المياه.
وحجزت الباخرة الى حين الانتهاء من التحقيقات، وسيتم الاستماع الى قبطانها ومسؤول شركة التأمين والموظفين المولجين الاشراف على التفريغ في مؤسسة كهرباء الزوق، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام.