علمت صحيفة "النهار" أن رواتب الموظفين في الإدارات والمؤسسات العامة تعتبر مؤمنة حتى تشرين الاول المقبل، خصوصاً الا زيادات كبيرة سجلت في هذا القطاع خلال السنة الاخيرة.
ورأت المصادر المالية ان نتيجة طرح الملف المالي في مجلس الوزراء ستكون رفع وزارة المال المسؤولية عن نفسها ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم، إما بوقف أي انفاق جديد، وإما بالذهاب الى المجلس للتشريع، وإما بالدفع نحو البدء باستثمار النفط لانقاذ الاقتصاد اللبناني.