اعتبرت كتلة المستقبل النيابية ان وزارة المال تقاعست عن تدبير وتأمين ما أمكن من المصادر المالية الصحيحة والمجدية لتعزيز واردات الخزينة، في الوقت الذي تتصاعد فيه الشكوى من الانفلات المالي في إدارة المال العام وتفشي الفساد والرشوة والهدر المالي المتفلت من أي ضوابط حقيقية، معتبرة ان الباب الصحيح هو في العودة إلى اعتماد سياسة الانضباط المالي.
ولاحقا، رد وزير المال علي حسن خليل على بيان المستقبل، فاعتبر ان وزارة المال ليست بحاجة الى من هو في موقع الاتهام، وهو تحت المساءلة التي لن نسكت عنها، وقال:" ان الرئيس فؤاد السنيورة سخّر اجتماع الكتلة، للدفاع عن نفسه في التصرفات غير القانونية بالمال العام.
واضاف:"لم نعرف ان دراسة مالية علمية ستُخرج وزير المال السابق عن طوره."