"المستقبل": قول حزب الله أن التيار يتحمل مع السعودية مسؤولية عدم انتخاب رئيس هو التلفيق بعينه

عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعها الأسبوعي حيث استعرضت الاوضاع في لبنان والمنطقة.

وفي نهاية الاجتماع اصدرت بيانا أشارت فيه إلى أنه "يجب العودة مباشرة الى اعتماد الاسس الصحيحة والجدية لمعالجة المشاكل واولها التوجه فوراً لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك على قاعدة التمسك بالدستور، والالتزام بتطبيق اتفاق الطائف المستند إلى ركيزة العيش المشترك بين اللبنانيين".

واستنكرت الكتلة "ما صدر في بيان كتلة الوفاء للمقاومة حيث قامت بترداد الادعاءات والاتهامات المغرضة والمرفوضة بحيث أن تردادها قد يجعلها تبدو في أعين البعض أنها صحيحة، مؤكدة أنها ليست سوى محاولة بائسة لإلباس تيار المستقبل ثوبا ليس له، بحيث أن قول الحزب أن التيار يتحمل مع المملكة العربية السعودية، مسؤولية عدم انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، هو التلفيق بعينه".

واوضحت كتلة المستقبل موضوع "قول حزل الله أن التفاوض الذي جرى سابقا مع الحكومة القبرصية قد اضاع على لبنان 850 كلم مربع من المنطقة الاقتصادية الخالصة"، حيث أكدت أن "التحديد الذي جرى مع دولة قبرص تم وفق الأصول من خلال فريق عمل لبناني تألف من ممثلين عن جميع الوزارات المعنية بتحديد الحدود الثنائية بين لبنان وقبرص، والذي تم التوقيع على خارطته مرة أخرى من قبل جميع أولئك المعنيين في نهاية نيسان 2009".

وأشارت الكتلة إلى أن "السبب في نشوء المشكلة هو ان الحكومة القبرصية خالفت نص الاتفاق مع لبنان والقاضي بضرورة الابلاغ والتشاور مع الطرف اللبناني قبل أية مفاوضات قد يجريها الطرف القبرصي مع اي طرف اخر، وهذا ما لم تفعله قبرص حين تفاوضت مع اسرائيل وخالفت نص الاتفاق مع لبنان في مادته الثالثة".

كما توقفت الكتلة امام محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا مؤخراً، متوجهة بالتهنئة الى الشعب التركي والمسؤولين في تركيا على فشل هذه العملية.

ونبهت الى "خطورة عودة لغة واسلوب الانقلابات العسكرية المرفوضة في المنطقة من جديد" مشددة على "التمسك بالنظم والممارسات الديمقراطية، اذ يكفي المنطقة ما قاسته من تجارب فاشلة سبق لشعوبها ان دفعت ثمنها غالياً وما تزال من امنها واستقرارها ومستقبلها".

إلى ذلك، استنكرت الكتلة جريمة نيس الارهابية متوجهة الى "الشعب الفرنسي وعائلات جميع الضحايا الابرياء بالتعازي القلبية الصادقة".

كما رحبت بقرار مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة بوجوب "اقرار الموازنة العامة للعام 2017 وفقا للأصول وضمن المهل الدستورية لتقديمها وأيضاً خلال المهل الدستورية لإقرارها" ، كذلك "بالتوجهات الآيلة إلى العودة للتمسك بالانضباط المالي وضبط وزيادة الواردات ووقف الهدر والتفلت في الانفاق من اجل ضبط العجز والحد من تصاعد الدين العام".