فنّد مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود الدور الذي يؤديه القضاء، كاشفا عن أنه سيدّعي بجرم الإهمال على العناصر الامنية التي كانت في الخدمة ضمن المناطق التي جرى فيها تركيب معدات الانترنت غير الشرعي.
وأوضح حمود لصحيفة "السفير" ان المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص كان قد رفض إعطاء الإذن بملاحقة هذه العناصر استنادا الى انه ليس من مهام القوى الامنية، برأيه، التدقيق في طبيعة الأجهزة التي تم تركيبها وما إذا كانت مرخصة ام لا، "لكنني استخدمت حقي القانوني في منح إذن الملاحقة لقناعتي بأن مسألة مراقبة تركيب المعدات ومد الكابلات تندرج ضمن واجبات قوى الامن، وبأن إهمالا حصل من قبلها على هذا الصعيد"، مؤكدا أنه لن يتم الرضوخ لأي مراجعات أو مداخلات، من أي جهة أتت، "ونحن محصّنون ضد الضغوط والتدخلات على أنواعها".