كشفت مراجع أمنية ودبلوماسية عن صفقة سياسية عقدت قبل أيام من جلسات المناقشة العامة في المجلس النيابي، انتهت الى ضبط ردات الفعل في الشارع، مهما علت الأصوات تحت قبة البرلمان. واكدت هذه المراجع، في حديث الى صحيفة "الجمهورية"، ان الصفقة "حُبِكت بدقة متناهية" وتدخلت فيها مراجع اقليمية ودولية كبرى رصدت الأجواء السلبية التي عاشتها البلاد عشية الجلسة النيابية، وانتهت الى معادلة سياسية بسيطة تعهدت فيها المعارضة رفع سقف انتقاداتها الى الحدود القصوى من دون طرح الثقة بأي من الوزراء، أو بالحكومة ككل، مهما كانت الإنتقادات شديدة، فيما تعهدت الأكثرية الحكومية الحفاظ على اعلى درجات ضبط النفس مقابل تطمينات الى عدم المس بالتركيبة الحكومية. كذلك تعهد الطرفان إبقاء أجواء التوتر على الشاشات ومنع انتقاله الى الشارع.