أطلقت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات عملية المراقبة الخاصة بالانتخابات البلدية الفرعية في 6 أيار. وسيتوزع متطوعو الجمعية بفرق جوالة على 75 بلدة و قرية لبنانية معنية بهذه الانتخابات الفرعية. و قد اعلنت الجمعية قيامها منذ الآن برصد و تسجيل كل المخالفات التي ستصل الى مكتبها ، واضعة رقم ساخن في تصرف المواطنين والمرشحين. وعددت الجمعية العوائق التي تحول دون قيام انتخابات ديمقراطية في لبنان و ابرزها سرية الاقتراع و صعوبة الوصول الى اماكن الاقتراع لذوي الاعاقة كما انتقدت تحديد سن الاقتراع بال21 سنة و سن الترشح بال25 و عدم تمكن المقيم في بلدة ما يستفيد او يتضرر من بلديتها من الاقتراع لمجلسها البلدي. وذكرت الجمعية ايضأ الحكومة بضرورة انجاز قانون الانتخابات الجديد بمهلة سنة قبل الانتخابات النيابية وقد شارفت هذه المهلة على الانتهاء.