أكد وزير البيئة محمد المشنوق أنه "في ظل تفاقم الأزمات البيئية التي يعانيها لبنان، والتي أدت الى تدهور في صحة اللبنانيين وإقتصادهم، على أصحاب المؤسسات الصناعية أن يبدأوا بمعالجة الملوثات والنفايات الناتجة من أنشطتهم الصناعية مع ضرورة إعتماد مبادئ الإستهلاك والإنتاج المستدام وترشيد إستهلاك الموارد الطبيعية بما يتناسب مع أحكام مرسوم الإلتزام البيئي للمنشآت".
وفي جلسة نقاش حول الالتزام البيئي للمؤسسات الصناعية المصنفة فئة اولى، برعاية وزيري الصناعة حسين الحاج حسن والبيئة محمد المشنوق وحضورهما وأصحاب المؤسسات المعنية وصناعيين وبيئيين، قال المشنوق: "تعي وزارة البيئة حجم التحديات والضغوط التي يعانيها القطاع الصناعي لذا عمدت خلال تحديد مهل الإلتزام البيئي للمنشآت الى إعتماد مهل قانونية تراعي الحاجات البيئية الملحة، من جهة، وتناسب الصناعيين ووضعهم الإقتصادي، من جهة أخرى"، مشدداً على أن الالتزام البيئي ليس عقوبة بل فرصة للافادة من القروض ومنع التلوث.