قضت المحكمة الدستورية المصرية السبت بعدم اختصاصها في النظر في مشروع القانون الخاص بتعديل بعض احكام قانون يمنع رموز حقبة الرئيس السابق حسني مبارك من الترشح الى الانتخابات لتولي مناصب رفيعة منها رئاسة الجمهورية. واشارت مصادر قضائية، الى ان المحكمة التي ردت على طلب ارسله المجلس الاعلى للقوات المسلحة، اكدت عدم اختصاصها في ابداء الرأي بقانون الا بعد بدء سريانه.