أكدت مصادر وزارية ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان لن يبدل موقفه من قانون الانتخاب وانه يترك للتاريخ ان يسجل له انه أول من تصدى لقانون الانتخاب الحالي لمصلحة آخر يؤمن التمثيل المتوازن ويحقق الانصهار الوطني. وأوضحت المصادر، في حديث الى "الحياة"، أن سليمان يعترض على اعادة النظر في قانون 1960 لجهة تقسيم الدوائر الكبرى فيه الى دوائر صغرى. وفي هذا السياق، رأت مصادر وزارية لصحيفة "الحياة" ان "رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط لا يتزعم جمعية خيرية، معتبرة أن من يعتقد بأنه سيمرر قانون انتخاب للآخرين سيكتشف بأن رهانه ليس في محله، وسيلعب الدور الضاغط لمنع أي قانون من إتاحة المجال لفريق لإلغاء الآخر أو لإضعافه. الى ذلك، اكد مقربون من رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه يصعب التوصل الى قانون انتخاب يرضي الجميع، وأن بري يحاول القيام بدور حواري لعله ينتج تأييداً لقانون تدعمه الأكثرية في المعارضة والموالاة انما على قاعدة تبديد الهواجس والمخاوف التي عبر عنها البعض في جلسات المناقشة العامة.