في واحد من الإجراءات الاقتصادية الضخمة التي قررت السعودية اعتمادها لمحاولة تقليص العجز في ميزانيتها الأكبر بين 20 اقتصاداً عالمياً، والناجم عن انخفاض أسعار النفط نتيجة سياسة "أوبك" بعدم كبح الإنتاج، ونفقات الحروب والتسلح، كثفت المملكة النفطية جهودها لإلغاء مشاريع تقدر بـ20 مليار دولار، وخفّضت ميزانيات وزاراتها بمقدار الربع، وذلك بحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ" الأميركية صدر امس.
ونقلت "بلومبرغ" بحسب صحيفة "السفير" عن ثلاثة مصادر مطلعة على هذا الملف، طلبت عدم الكشف عن أسمائها، أن الحكومة السعودية تقوم بمراجعة آلاف المشاريع المقدرة بحوالي 260 مليار ريال سعودي (69 مليار دولار) ويمكن الاستغناء عن ثلثها، مؤكدة أن هذه الإجراءات ستؤثر على الميزانية لسنوات عدة.
كما أشارت مصادر الوكالة إلى وجود خطة منفصلة عن تلك الإجراءات، وهي تقضي بدمج بعض الوزارات وإلغاء أخرى، وهذا يصب أيضاً في إطار خفض النفقات الحكومية، من دون ذكر أسماء الوزارات المعرّضة للدمج أو الإلغاء. ورفضت وزارة المالية السعودية التعليق لـ "بلومبرغ" على ما كشفته المصادر.