أوضح مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بعض التفاصيل المحيطة بقضية الشيخ بسام الطراس وأشار الى أنه نتيجة التحقيقات التي تتم باشراف مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار لم يتبين وجود اي اعتراف من قبل الشيخ الطراس او اعتراف عليه من قبل اي من الموقوفين فيما يتعلق بعبوة كسارة خلافا لما ذكرته بعض وسائل الاعلام .
وأكد صقر ان ما يجري التدقيق فيه وتستكمل التحقيقات بخصوصه هو سبب اجتماعه في تركيا خلال شهر تشرين الثاني من العام ٢٠١٥ مع احد الموقوفين علي غ. ،في ظل وجود تناقض بين رواية الشيخ ورواية الموقوف بهذا الخصوص ،وقال: "هذا موضوع منفصل كليا عن موضوع عبوة كسارة ، اذ ان الموقوف علي غ. اكد انه لم يلتق بالشيخ الطراس الا في ذلك الاجتماع ، و لم يحصل بينهما بعدها اي لقاء او اتصال سواء في لبنان او خارجه ، و ان الشيخ الطراس لم يكلفه باي شكل من الاشكال بأي عمل ،وأن من كلفه بتفجير كساره شخص يتواصل معه هاتفيا و ويعرفه باسم ابو البراء ، و يجري التدقيق حاليا ما اذا كان يوجد اي معرفة او ارتباط بين الشيخ طراس و ابو البراء ، وهو ما نفاه الشيخ الطراس ، و امام هذه المعطيات، و بعدما انتقل مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار الى مبنى المديرية العامة للامن العام ، و استمع بنفسه الى افادة الشيخ الطراس ، امر القاضي الحجار باطلاقه رهن التحقيق ."
ودعا القاضي صقر إلى تجنيب القضاء السجالات والاتهامات فنحن نعمل وفق ما يمليه القانون والوقائع فقط.
هذا، وأكدت مصادر قضائية انها لا ترغب في التكهن بمصدر التسريبات غير الدقيقة ، و أكدت انه لا يمكن لأي جهة المزايدة على جدية النيابة العامة العسكرية في ملاحقة الشبكات الارهابية ، ولفتت الى أنه بخصوص انتقال القاضي الحجار الى مبنى المديرية العامة للامن العام، فقد حصل هذا الامر بعد التداول هاتفيا بينه و بين القاضي صقر ، و تم من بعدها اعلام الوزيرين اشرف ريفي و نهاد المشنوق بهذا الموضوع بعدما بادرا الى الاستفسارعنه نتيجة تداول خبر توقيف الشيخ الطراس على بعض وسائل الاعلام.