اعتبرت كتلة "المستقبل" أن جلسة المناقشة العامة أظهرت تداعي اوضاع الحكومة المتهالكة وانكشاف المزيد من عيوبها وأخطائها وخلافات أعضائها، مجددة تمسكها بالحل الذي اقترحه الرئيس فؤاد السنيورة والقاضي بالدعوة لقيام حكومة حيادية للإشراف على الانتخابات النيابية المقبلة والمرحلة التي تسبقها. وذكّرت الكتلة، بعد اجتماعها الاسبوعي، بان الحكومة ورغم وقائع جلسة المناقشة تمعن بموقفها ازاء مسألة حركة الاتصالات للاجهزة الامنية بما يتناقض مع منطق القوانين ويشرع البلاد امام المزيد من الاغتيالات والفلتان الامني ويضع الحكومة بموقع المسهل او المتواظئ في اي جريمة سياسية مرتكبة وتسهيل نشاط العملاء الاسرائيليين، بحسب تعبيرها. من جهة اخرى، نوّهت الكتلة باقتراح انشاء لجنة تحقيق نيابية بموضوع بواخر الكهرباء وموزعي الخدمات ، داعية الى تأليف لجنة برلمانية ثانية للتدقيق بالحسابات المالية للحكومات المتعاقبة منذ العام 1988 اي منذ شغور موقع رئاسة الجمهورية.