قرار قضائي يثير المخاوف في مصر... والمنظمات الدولية تعترض!

2^min

اصدرت محكمة مصرية امرا بتجميد اموال خمسة من المدافعين البارزين عن حقوق الانسان وثلاث منظمات اهلية، ما اثار مخاوف من تصاعد حملة قمع المجتمع المدني.

ويخضع هؤلاء للتحقيق مجددا بتهمة الحصول على تمويل اجنبي في قضية تعود الى العام 2011 وتسببت بازمة دبلوماسية بين واشنطن والقاهرة. وسارعت منظمات حقوقية الى ادانة الحكم الذي وصفته منظمة العفو الدولية بانه "خدعة معيبة لاسكات العمل في مجال حقوق الانسان".

والنشطاء الذين منعوا من التصرف في اموالهم هم حسام بهجت مؤسس "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وجمال عيد وبهي الدين حسن، ومصطفى الحسن وعبد الحافظ طايل. اما المنظمات فهي مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان الذي اسسه بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون الذي اسسه مصطفى الحسن والمركز المصري للحق في التعليم.

وانتقد الاتحاد الأوروبي القرار معتبرا أن "الضغط المتزايد على المجتمع المدني المصري المستقل، وخصوصا على المنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان، لا يتماشى مع التزامات مصر بتعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور".

فيما وصفت منظمة العفو الدولية في بيان قرار المحكمة بانه "ضربة لحركة حقوق الانسان في مصر تستوجب الشجب". وبدورها، انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش القرار.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

مصر

مجتمع مدني

الـAi وعمليات الاحتيال...