أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس إنّه مصمّم على عقدِ جلسة، أو جلسات، تشريعية عدة مع بدء الدورة التشريعية الثانية للمجلس النيابي التي تبدأ أوّل ثلثاء بعد 15 تشرين الأوّل المقبل، وستكون مخصّصةً للقضايا الماليّة الملحّة لتَدارُكِ الأخطار المالية التي تتهدَّد لبنان ولا تتحمّل أيَّ تأجيل.
وشدّد بحسب ما نقل زواره لـ"الجمهورية" على أنّه لن يتوقّف عند أيّ ميثاقية في هذا الصَدد أمام حجم المخاطر المالية الماثلة، "فلستُ بحاجة هنا إلى أكثر من 65 نائباً".