ذكرت صحيفة "الاخبار" أن قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، يصدر قريباً، قراره الاتهامي في قضية "الفضيحة" التي هزّت قوى الأمن الداخلي بعد الاشتباه في تورط عدد من الضباط والرتباء في سرقة مليارات الليرات من أموال المساعدات المرضية الخاصة بعسكريي المديرية، التي قُدّرت خلال المرحلة الأولى بنحو 36 مليار ليرة.
وأبرز المدعى عليهم القائد السابق لوحدة الإدارة المركزية العميد محمد قاسم، وأحد ضباط شعبة الشؤون الإدارية العقيد محمود القيسي، وأمين سر القائد السابق لوحدة الإدارة المركزية المؤهل أول خالد نجم، علماً بأنّ ملف الفساد هذا كشفته قيادة المديرية من خلال تحقيق داخلي مع عشرات الضباط ومئات العسكريين على مدى أشهر.
وعلمت "الأخبار" أن القاضي أبو غيدا حوّل المدعى عليهم (لا يزال ٣ ضباط ورتيب منهم قيد التوقيف الاحتياطي) بجناية اختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة التي تراوح عقوبتها بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة. كذلك يتضمن القرار الاتهامي الادعاء على المتورطين بجرائم الرشوة والتزوير والاختلاس لالتماس منفعة عامة بموجب المواد ٣٦٠ و٣٥١ و٣٥٧ من قانون العقوبات. ويلحظ القرار الاتهامي إلزام المدعى عليهم بإعادة ضعفي قيمة ما أُخِذ.