احال رئيس مجلس النواب نبيه بري مشاريع قوانين قطع الحساب عن الاعوام 2006 و2007 و2008 و2009 على لجنة المال والموازنة لدرسها.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة"النهار" عن مصادر وزارية معنية بهذا الملف ان تحريك موضوع قطع الحساب، وإن يكن لا يرتبط مباشرة بملف الانفاق الحكومي من خارج القاعدة الاثني عشرية بالنسبة الى مبلغ الـ8900 مليار ليرة، سيفضي حكما الى اعادة البحث في الوسائل الممكنة لتجاوز مأزق الانفاق بصيغة يتحمل عبرها كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب مسؤولية عن تجنب تضخم الازمة وتفاقمها.
ولفتت المصادر الى ان مطلع الاسبوع المقبل سيشهد مشاورات متجددة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وأطراف الحكومة استباقا لانعقاد مجلس الوزراء وسعيا الى بلورة صيغة ممكنة تحول دون تجدد الخلافات في الجلسة المقبلة على هذا الملف.
من جهته،اوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أطلعه على موضوع قطع الحساب عن هذه الاعوام وتمت الاحالة على اللجنة.
واشار كنعان عبر "النهار" الى ان هذه الحسابات هي غير مدققة حسب الاصول المالية ، مؤكدا انه لم يطلع بعد على تفاصيلها.