يلجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشكل متزايد الى الجيش للمساعدة في حل ازمات البلاد الاقتصادية، ما ادى الى اتساع نشاط القوات المسلحة الاقتصادي مع تنامي دورها السياسي منذ اسقاط حسني مبارك عام 2011.
ويصعب تقدير حجم النشاط الاقتصادي للجيش في القطاعات المدنية، اذ ان القانون يحظر نشر اي ارقام تتعلق بتفاصيل موازنته.
ويقول الخبراء ان الجيش ليس مهيمنا على الاقتصاد المصري، الا ان حصته فيه ارتفعت منذ تولي السيسي الرئاسة بعد قرابة عام من اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز 2013، مع دخول القوات المسلحة مجالات اقتصادية جديدة مثل استيراد البان الاطفال وانتاج الادوية.