أكدت مصادر نيابية لصحيفة "النهار" أن أي جلسة من دون نواب "التيار" و"القوات" والكتائب (كونهم لا يحضرون أي جلسة تشريعية ما لم تكن لانتخاب رئيس للجمهورية) لا تمرّ ميثاقياً.
وترد المصادر على الكلام على تسوية أو مقايضة بين رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب على أنه نوع من الهذيان "فقانون الستين ليس وارداً على الاطلاق، وكذلك التمديد التقني، فالتمديد مرفوض تحت أي عنوان".
وأوضحت أنه إذا لم تسر الأمور كما يشتهي الطرفان في إطار عدم تحقيق الميثاقية، أي لا رئيس ولا قانون انتخاب وبالتالي رفض الشراكة، فمن المؤكد أن حزب "القوات" سيلاقي "التيار" في الشارع.