أكدت مصادر نيابية بارزة ألا مفر من عقد جلسة للبرلمان لتشريع الضرورة، وألا مصلحة للبلد في ربط انعقادها بإدراج قانون الانتخاب على جدول أعمالها، من دون أن يعني ترحيل البحث فيه الى أمد غير منظور، وأن هناك إمكاناً لتحديد جلسة خاصة لمناقشته في أي وقت ممكن شرط أن يتأمن توافق الحد الأدنى حول عناوينه الرئيسة.
ولفتت المصادر لصحيفة "الحياة" الى أن اشتراط التوافق على العناوين الرئيسة لقانون الانتخاب لا يراد منه الهروب الى الأمام، وإنما لحضّ الأطراف على ضرورة التفاهم لئلا يبقى النقاش فيه يراوح في مكانه.