رأى المكتب السياسي في حزب الكتائب ان الطلبات الموجهة الى مجلس النواب للتدقيق في مالية الدولة ولتشكيل لجان تحقيق برلمانية لهذه الغاية، هي دليل عافية ديمقراطية وتمرس في أصول اللعبة البرلمانية واصرارا على دور مجلس النواب في المراقبة والمحاسبة.
ورحب المكتب السياسي الكتائبي في بيان اصدره بعد اجتماعه الاسبوعي،بإعلان رئيس الجمهورية سعيه لضمان حق المغتربين بالاقتراع في الانتخابات المقبلة، لكنه راى في المقابل ان الاداء الحكومي لا يدل على ذلك، خصوصا لجهة المماطلة في صوغ قانون عادل للانتخاب وفي اتخاذ الاجراءات الادارية التي تنظم عملية انتخاب المغتربين، والاسراع في التعيينات الديبلوماسية،مشددا على ان تجاوز حق اقتراع غير المقيمين، يشكل عيبا من شأنه الطعن في العملية الانتخابية وطلب ابطالها.
من جهة اخرى حض المكتب الكتائبي الحكومة على اقرار زيادة غلاء المعيشة للقطاع العام اسوة بالخاص على قاعدة السواسية في الحقوق والموجبات، وارساء العلاقة بين المستشفيات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على قاعدة صلبة من خلال استعجال معالجة الازمة المستفحلة بين الفريقين وانقاذ المرضى المعلقين بين الحياة والموت.