اعتبرت مجموعة الازمات الدولية في تقرير نشرته الجمعة ان الاتفاق السياسي الليبي الموقع قبل نحو عام وصل الى طريق مسدود، وان هناك حاجة ملحة لاطلاق مفاوضات جديدة تشمل خصوصا اللاعبين الامنيين بهدف تعديل هذا الاتفاق.
في كانون الاول 2015، وقع سياسيون ليبيون الاتفاق بوساطة من الامم المتحدة في مدينة الصخيرات في المغرب املين في انهاء النزاع العسكري والسياسي في البلاد الغنية بالنفط عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية لعامين تنتهي بانتخابات
.
لكن رغم ولادة هذه الحكومة بدعم دولي كبير وانتقالها الى طرابلس في نهاية اذار ، الا انها فشلت في ترسيخ سلطتها على كامل ليبيا بعدما عجزت عن الحصول على ثقة البرلمان المنتخب الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا له ويدعم حكومة منافسة لحكومة الوحدة.
كما انها لم تتمكن من ايجاد حلول للمشاكل اليومية التي يواجهها الليبيون، وعلى راسها نقص السيولة في المصارف وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية.
ويطالب اعضاء في البرلمان باعادة اطلاق مفاوضات حول الاتفاق السياسي قبل منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، داعين الى الغاء مادة قد تؤدي الى خسارة قائد القوات الموالية لهذا البرلمان، العسكري النافذ خليفة حفتر، لمنصبه كقائد للقوات المسلحة.