رأت مصادر نيابية أن هناك صعوبة في إسناد وزارة الدفاع الى وزير من "القوات اللبنانية" ، لوجود معارضة تتجاوز "حزب الله" الى أطراف آخرين. وقالت إن الحل يكون في إسنادها إلى وزير من "التيار الوطني"، ما يقطع الطريق على توزير رئيسه الوزير جبران باسيل، إلا إذا ارتأى أن يكون وزير دولة.
وسألت صحيفة "الحياة" إذا كان إسناد الخارجية الى وزير من "التيار" سيقطع الطريق على تعيين العميد المتقاعد شامل روكز وزيراً للدفاع، باعتبار أن هناك استحالة في حصر هاتين الحقيبتين بطرف سياسي واحد.
فهل يصرف "القوات" النظر عن مطالبته بحقيبة سيادية؟ وماذا سيكون الثمن الذي يعطى له في ضوء ما تتناقله المصادر النيابية من أن حقيبة العدل ستكون من نصيبه؟
لكن حل مشكلة حقيبتي الدفاع والخارجية لن يدفع في اتجاه تذليل العقبات الأخرى بسبب إصرار "القوات" و "التيار الوطني" على أن تكون لهما الحصة الوزارية الكبرى في الحكومة.