أوضح وزير الداخلية سابقا المحامي زياد بارود لصحيفة "النهار" أنه ليس ثمة خيار بإجراء انتخابات فرعية أو عدم إجرائها، "لأن المادة 41 من الدستور نصّت صراحة على أنه إذا خلا مقعد في المجلس، "يجب" الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين، طبعاً شرط أن نكون خارج الستة أشهر الأخيرة من ولاية المجلس. وبما أن ولاية المجلس الممدّدة مرتين تنتهي في 20 حزيران 2017، وبما أن مقعد طرابلس شغر باستقالة النائب روبير فاضل وقبول استقالته، كما شغر مقعد كسروان بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، فإن من واجب الحكومة الدستوري أن تدعو إلى انتخابات فرعية لملء المقعدين اللذين باتا شاغرين".
أما لناحية إمكان حكومة تصريف الأعمال القيام بهذه الخطوة، أكد بارود أنه "إذا اعتبرنا أن تصريف الأعمال يشمل فقط الأمور الملحة، فإن تطبيق الدستور هو من الأمور الأكثر إلحاحاً.