وسع الاتحاد الأوروبي عقوباته على سوريا فأدرج 17 وزيرا بالحكومة ومحافظ بنكها المركزي على قائمة للمنوعين من السفر إلى دوله وقام بتجميد أصولهم.
وأضاف الاتحاد في بيان انه "بهذا القرار يرتفع عدد الخاضعين لحظر السفر وتجميد الأصول بسبب القمع العنيف للسكان المدنيين في سوريا إلى 234 في المجمل."