يحال تاجر الهواتف كامل أمهز إلى النيابة العامة العسكرية اليوم أو غداً، ليبتّ القضاء أمر استمرار توقيفه أو تركه. ويُنتظر أن تضع النيابة العامة المالية يدها على الملف أيضاً، للتثبّت ممّا إذا كانت البضاعة الموجودة لدى أمهز قد دخلت بطريقة شرعية أو لا.
ونفت مصادر أمنية لـ"الأخبار" كل ما ورد في وسائل الإعلام أمس عن كون أمهز قد أوقِف للتحقيق معه في قضايا متصلة بإدخال مئات آلاف الهواتف الخلوية بصورة غير شرعية. وأكّدت المصادر أن ما في ملف التحقيق لدى فرع المعلومات متصل حصراً بإفادة أحد رجال الأمن الموقوفين، الذي قال إنه قبض من أمهز رشوة قدرها ثلاثة آلاف دولار مقابل تمرير حقيبتين مملوءتين بالهواتف.