وافق مجلس الامن الدولي الخميس، باجماع اعضائه الـ 15، على التمديد لمدة سنة لمهمة فريق المحققين الدوليين المكلفين تحديد المسؤولين عن هجمات بالاسلحة الكيميائية وقعت في سوريا.
والتمديد الذي اقر بموجب مشروع قرار اعدته الولايات المتحدة وصدر باجماع اعضاء مجلس الامن، بمن فيهم روسيا حليفة النظام السوري، يمنح "آلية التحقيق المشتركة" بين الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية مهلة جديدة لانجاز عملها تنتهي في تشرين الثاني ، ويمكن تمديدها مجددا اذا "رأى (المجلس) ضرورة لذلك".
وبعد عام ونيف من التحقيقات، خلص المحققون الى اتهام النظام السوري باستخدام مروحيات لشن هجمات كيميائية على ثلاث مناطق في شمال سوريا في العامين 2014 و2015.