اعتبرت حملة بدنا نحاسب ان المهمة الأولى للعهد وللحكومة، وضع قانون جديد للانتخاب وإجراء الانتخابات النيابية على أساسه.
وأشارت الى ان الأخطر في ما يجري التداول بشأنه خلف كواليس هو ما يتعلق بموضوع "النسبية" لجهة تشويهها وإفراغها من كل مضمون.