باخرة "لطف لله 2 " تابع : الجهات الأمنية كانت على علم...

3^min

كشفت التحقيقات الأولية في موضوع الباخرة "لطفالله 2 " التي كانت تنقل أسلحة وعتاداً عسكرياً إلى مرفأ طرابلس لصالح المعارضة السورية كما يُشتبه ، أن هذه السفينة خرجت من ميناء مصراته الليبي حيث تم تحميلها بالأسلحة ، وتوجهت إلى مرفأ أزمير التركي حيث شحنت كميات من السيراميك وتوجهت بها إلى مرفأ الإسكندرية في مصر حيث أفرغتها ثم تابعت طريقها باتجاه مرفأ بور سعيد ومنه إلى المياه الإقليمية اللبنانية باتجاه مرفأ طرابلس من دون أن تتعرض لأي عملية تفتيش.

وفي وقت يعتقد المحققون أن هذه الحركة كانت بهدف تضليل جهات كان يُخشى أنها تتابع السفينة، لم تظهر التحقيقات الأولية لدى مخابرات الجيش ولا في التحقيقات لدى القضاء العسكري أن هناك ارتباطاً لأي جهة سياسية لبنانية بالباخرة .

وكشفت المصادر المتابعة للتحقيقات أن الجهات الأمنية اللبنانية كانت على علم بحمولة هذه السفينة وتحركاتها ، وتوفرت لها معلومات عن أن كل الضالعين في هذه العملية ومن بينهم رجال أعمال سوريين يقيمون في دولة خليجية كانوا يستخدمون أحياناً خطوطاً لبنانية للتواصل ولاسيما مع الشخص الذي كان يُفترض أن ينتظر السفينة في ميناء طرابلس.

وتشير المصادر الى أنه لو تمكنت الأجهزة الأمنية من الحصول على كامل داتا الإتصالات لكانت تمكنت من إلقاء القبض على الشخص الذي كان من المفترض أن ينتظرها قبل أن يفر ، وتبقى كامل هويته مجهولة.

أما فيما خص الأسلحة المحملة على هذه السفينة وبحسب المصادر الأمنية فهي أسلحة صالحة بامتياز لاستخدامها من قبل ثوار ، وكما يبدومن حالة هذه الأسلحة ، فقد تم تجميعها من أماكن مختلفة وهي من مصادرمختلفة بعضها جديد وبعضها قديم وتتضمن أسلحة نوعية ولو بعدد ضئيل كصواريخ أرض جو يتم التأكد من صلاحيتها وصواريخ مضادة للدروع من صنع فرنسي.

وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر إدعى على 21 شخصا بينهم طاقم الباخرة وعملاء جمركيين وبين المدعى عليهم سوريين ولبنانيين وليبي واتهم بعضهم بالإقدام على شراء ونقل وشحن كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر الحربية والمواد المتفجرة وتحميلها وشحنها من ليبيا الى طرابلس في شمال لبنان بهدف القيام باعمال ارهابية ،واحال الادعاء الى قاضي التحقيق العسكري الاول.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية