ذكرت صحيفة "النهار" ان ملامح حلحلة برزت لموضوع الانفاق المالي في جلسة مجلس الوزراء الاربعاء المقبل في قصر بعبدا. وفيما لم يوزع بعد جدول أعمال الجلسة، تكتمت اوساط رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على المخارج القانونية التي هي قيد البحث "لضمان نجاحها".
وبحسب معلولمات لـ"النهار" ، فان المخرج الذي يتم التحضير له بعد نقاش طويل بين مكونات الحكومة يقضي بفصل ملف الانفاق المخصص للسنة 2012 وهو سبب الازمة الحالية عن مشروع الـ8900 مليار ليرة لسنة 2011. فيدرس مجلس الوزراء مشروع قانون منفصلاً بقيمة 4700 مليار ليرة يقضي باجازة عقد سلفات خزينة لتغطية انفاق سنة 2012، على ان تسدد بموجب قانون خاص يصدر عن مجلس النواب وهي الصيغة التي اعتمدت في مشروع الـ8900 مليار .
وفي هذا السياق، اشارت "النهار" الى ان الرئيس فؤاد السنيورة ارسل اخيرا الى الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي ووزير المال محمد الصفدي اقتراحاً اعلنته امس الكتلة يقضي باعداد مشروع قانون يجيز ويغطي الانفاق المالي الذي يتخطى ما تتيحه القاعدة الاثني عشرية من الان ولغاية 30 حزيران 2012 كحد اقصى من اجل تسيير عجلة الدولة .
في المقابل، نفت مصادر متابعة ان يكون الاخير عرض المشروع لرئيس المجلس النيابي وقالت انه لم يحمل جديداً".