اجرى وزير العمل سجعان قزي "عملية اصلاحية استهدفت مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية" في اطار مكافحة الاتجار بالبشر واحترام حقوق الانسان، ومن اجل وضع اسس قانونية وشفافة جديدة لعمل هذه المكاتب تنسجم مع المعايير الدولية، ذلك ان هذه المهنة تتعاطى بالانسان وليس بتجارة "الخرضوات".
وأضاف بيان وزارة العمل انه في الفترة الاخيرة تكاثرت الشكاوى من حوادث متفرقة بين المكاتب والعائلات والعاملات المستقدمات. ولفتت الى ان غالبية هذه المشاكل تقع مع مكاتب غير شرعية ولا تنتمي الى النقابة.
لذا شكل قزي لجنة من كبار موظفي الوزارة برئاسة المدير العام جورج ايدا لدراسة وضع كل مكتب على حدة، ورفعت اللجنة تقريرها الى وزير العمل الذي طلب ان تعطى المكاتب المخالفة مهلة ثلاثة اشهر لتصحيح اوضاعها قبل اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.
ومن خلال عمل اللجنة تبين ان المكاتب تتوزع على عدة حالات هي التالية:
- مكاتب مستوفاة الشروط القانونية.
- مكاتب منضوية الى نقابة مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية.
- مكاتب تعمل خارج اطار هذه النقابة.
- مكاتب ليس لديها مقرات عمل.
- مكاتب ليس لديها لا رخصة ولا مقرعمل وهي تعمل خارج اطار القانون وهي مصدر غالبية المشاكل.
وتم الغاء اليوم ترخيص 171 مكتبا لعدم توفر الشروط القانونية المطلوبة، وتجميد 23 مكتبا لغاية تصحيح اوضاعها خلال شهر.
اما المكاتب الباقية فلم يعد عددها سوى 441 مكتبا مستوفاة الشروط المطلوبة بعدما كان يفوق الـ700 لدى تسلم الوزير قزي مهام وزارة العمل.