أشارت أوساط سياسية مطلعة عبر صحيفة "الراي" الى اعتباريْن أمْليا تزخيم مسار تأليف الحكومة: الأوّل استشعار الثنائي الشيعي حركة "امل" و"حزب الله" بخطورة استفحال الأزمة مع الرئيس ميشال عون والتي كانت عبّرت عن نفسها بهجوم عبر مقالات صحافية كما بمواقف للرئيس بري.
اما الاعتبار الثاني فهو "جرس الإنذار" الذي شكّله تشكيك وزير الداخلية نهاد المشنوق في إمكان التفاهم على قانون جديد للانتخاب في المهل القصيرة الفاصلة عن بدء العدّ العكسي للانتخابات النيابية وتلميحه الى بقاء قانون الـ 60 الحالي.